18 آذر 1398
X
   
 
    • طبقه بندی مقالات
    • چالش‌های پیش روی قانون بانکداری بدون ربا و انتظارات نظام بانکی کشور

      چالش‌های پیش روی قانون بانکداری بدون ربا و انتظارات نظام بانکی کشور
      با پیروزی انقلاب اسلامی، حذف ربا از نظام بانکی و اصلاح سیستم بانکی که تا آن زمان از فعالیت ¬های متعارف بانکداری دنیا پیروی می¬ کرد،
      با پیروزی انقلاب اسلامی، حذف ربا از نظام بانکی و اصلاح سیستم بانکی که تا آن زمان از فعالیت ¬های متعارف بانکداری دنیا پیروی می¬ کرد، به عنوان یکی از اولویت ¬های اصلی اقتصادی دولت وقت در دستور کار قرار گرفت و برهمین اساس، در قانون بودجه عمومی کشور در ‌سال ١٣٦٠ تبصره‏ای طرح شد که این تبصره آغازگر تغییری شگرف در مهم‌ترین بخش اقتصادی کشور یعنی نظام بانکداری بود. به دنبال آن، پس از بررسی¬ های لازم توسط اساتید و کارشناسان نظام بانکی، لایحه قانون بانکداری بدون ربا تقدیم مجلس شد و پس از بحث و بررسی درباره آن، در نهایت در 8 شهریور 1362 مجلس شورای اسلامی با اندکی تغییرات قانون بانکداری بدون ربا را تصویب گردید اما با گذشت بیش از سه دهه از اجرایی شدن قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور، بسیاری از کارشناسان معتقدند به دلیل برخی اشکالات و نواقصی که بر قانون بانکداری بدون ربا وارد است، بخشی از فعالیت¬ های بانکی همچنان از ماهیت ربا و بهره فاصله نگرفته¬ اند. بر این اساس، ایرادات و اشکالاتی که کارشناسان و صاحبنظران در حوزه بانکداری بدون ربا بر این قانون مطرح کرده ¬اند در چندین محور قابل بررسی است
      1- فقدان ارائه تعریفی روشن و کاربردی از نظام بانکی و تبیین قلمرو شمول قانون
      یک قانون مناسب باید از جهت قلمرو شمول قانون روشن و گویا باشد، این ویژ‌گی در قانون فعلی رعایت نشده است. امروزه موسسات اعتباری بانکی و غیربانکی مختلف با نام‌های گوناگون در کشور تاسیس شده‌اند که از یک طرف معاملاتی شبیه بانک‌ها دارند و از طرف دیگر به نام بانک نمی‌باشند، در نتیجه از جهت شمول قانون محل اختلاف هستند. مانند موسسات مالی اعتباری، تعاونی ¬های اعتبار، شرکت ¬های لیزینگ و امثال آنها که از یک طرف با طراحی انواع ابزارهای بانکی اقدام به تجهیز منابع پولی می‌کنند و از طرف دیگر به شیوه‌های گوناگون به تخصیص آن منابع می‌پردازند. این نوع مؤسسات اعتباری گرچه در ابتدای کار به دلیل حجم کم فعالیت‌ها نگران کننده نیستند، اما با گسترش دامنه فعالیت¬شان به ویژه زمانی که بتوانند از طریق خلق پول روی حجم نقدینگی تاثیر گذارند، بسیار خطر آفرین خواهند بود. براین اساس ضرورت دارد تمام موسسات اعتباری بانکی و غیربانکی مشمول قانون باشند و قانون با صراحت کامل تکلیف آنها را روشن کند.
      2- متأثر شدن قانون از شرایط اقتصادی اول انقلاب به ویژه از نگرش دولتی بودن بانک‌ها
      در تاریخ 17/ 3/ 58 شورای انقلاب اسلامی (نهاد قانون¬ گذاری کشور در آن زمان)لایحه‌ای را به تصویب رساند که نظام بانکی کشور را ملی اعلام کرد. براساس این لایحه 28 بانک، 16 شرکت پس‌انداز و وام و 2 شرکت سرمایه‌گذاری، ملی اعلام شدند و مالکیت آنها از بخش خصوصی سلب و به دولت واگذار گردید. سپس در ماده 44 قانون اساسی، بانکداری در کنار صنایع مادر و معادن بزرگ به بخش دولتی واگذار شد‌. نتیجه طبیعی این نگرش به صنعت بانکداری این شد که قانون عملیات بانکی بدون ربا در جاهای مختلف رنگ دولتی به خود گیرد.به طور مثال، در بند دوم از اهداف نظام بانکی، فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری، به عنوان یکی از اهداف پنجگانه نظام بانکی مطرح شده است.
      مطابق ماده 8، بانک ¬ها مأموریت یافته‌اند در طرح¬ های تولیدی و عمرانی مستقیماً به سرمایه‌گذاری مبادرت نمایند و برنامه این نوع سرمایه گذاری ¬ها باید در ضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
      مطابق ماده 9، بانک‌ها به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی، در چارچوب سیاست¬ های بازرگانی دولت، منابع مالی لازم را براساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونی ¬های قانونی قرار می‌دهند.مطابق ماده 10،بانک‌ها به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث می‌نمایند.
      3- قابلیت نداشتن برای طراحی الگوهای متناسب با انواع مؤسسات اعتباری بانکی و غیربانکی
      تجربه صنعت بانکداری بدون ربا و تنوع و تحولات اقتصادی جوامع اسلامی نشان می¬ دهد که قانون عملیات بانکی بدون ربا نباید در الگوی خاصی منحصر شود، بلکه باید چنان جامع و کامل طراحی شود که هر الگوی عملیاتی را بتواند پوشش دهد، به‌ عبارت دیگر هر مؤسسه اعتباری بانکی یا غیر بانکی بتواند متناسب با اهداف و ماهیت خودش از ابزارها و راهکارهای آن قانون گزینش کرده، به فعالیت اعتباری بپردازد.
      برای مثال، اگر بانک یا مؤسسه‌ای بخواهد تنها با استفاده از عقود انتفاعی با سود معین فعالیت کند، قانون باید ظرفیت آن را داشته باشد، اگر بانک یا مؤسسه‌ای بخواهد تنها با استفاده از عقود انتفاعی مشارکتی با سود انتظاری و متغیر فعالیت کند، قانون ظرفیت آن را داشته باشد، اگر مؤسسه‌ای بخواهد تنها با عقود غیرانتفاعی مثل قرض‌الحسنه فعالیت کند همین¬طور، و اگر بانک یا مؤسسه بخواهد ترکیبی از همه یا بخشی از آنها را داشته باشد. باید قانون ظرفیت لازم را داشته باشد.
      4- فقدان جامعیت و نارسائی قانون نسبت به اهداف و سلیقه‌های سپرده‌گذاران
      یک نظام بانکی کامل باید با طراحی انواع سپرده‌ها و تسهیلات توان جذب وجوه مازاد همه سپرده‌گذاران را داشته باشد. مطالعه اهداف، انگیزه‌ها و روحیات سپرده‌گذاران در جوامع اسلامی نشان می‌دهد که دست‌کم با افراد ذیل مواجه هستیم:
      - کسانی که برای استفاده از خدمات حساب جاری به سپرده‌گذاری اقدام می‌کنند؛
      - کسانی که برای مشارکت در ثواب اعطای قرض‌الحسنه به سپرده‌گذاری اقدام می‌کنند؛
      - کسانی که به قصد کسب امتیاز تسهیلات، سپرده‌گذاری می‌کنند؛
      - کسانی که برای کسب سود معیّن سپرده‌گذاری می‌کنند و حاضر به پذیرش ریسک نیستند؛
      - کسانی که برای رسیدن به سود انتظاری بالاتر سپرده‌گذاری می‌کنند و آماده پذیرش ریسک هستند.
      قانون فعلی بانکداری بدون ربا افزون بر اینکه برخی از این نیازها را جواب نمی‌دهد یا کامل جواب نمی‌دهد، با برخی نارسائی‌های فنی و شرعی نیز مواجه است.
      5- فقدان جامعیت و نارسائی قانون نسبت به اهداف و سلیقه‌های متقاضیان تسهیلات
      در ناحیه اعطای تسهیلات نیز قانون فعلی با مشکلات و نارسایی‌هایی مواجه است، در برخی موارد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی راهکار لازم برای اعطای تسهیلات را ندارند، در مواردی راهکار موجود متناسب با نیاز مشتری نیست در نتیجه خیلی از قراردادها صوری می‌شود و در برخی موارد امکان اجرای صحیح آن در بانک‌ها وجود ندارد و یا نیازمند هزینه عملیاتی بالایی است. این در حالی است که غنای فقه اسلامی و تجربه بعضی از بانک ¬های بدون ربا نشان می‌دهد که با وارد کردن عقود مناسب¬تر می‌توان خلاء موجود را پر کرد. توضیح این نکته ضروری است که برخلاف الگوی عملیاتی که باید ساده و روان باشد، قانون نیز باید کاملتر و غنی‌تر باشد؛ زیرا در این صورت هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی می¬ توانند متناسب با اهداف و توانائی‌های خود ظرفیت‌های قانون و ابزارهای بکار رفته در آن را گزینش کنند.
      6- فقدان راهکار مناسب برای مواجهه با مطالبات معوّقه
      یکی از چالش های مهم صنعت بانکداری در عصر حاضر مشکل تأخیر تسویه و تأخیر در پرداخت دیون بانکی است. استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی به دلایل مختلف، مانند ورشکستگی، عدم تحقق برنامه های پیش بینی شده بنگاه، تغییر سیاست های اقتصادی دولت، سوء استفاده و نقض عهد، بدهی خود به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را در سررسیدهای مقرر نمی‌پردازند، برای جلوگیری از این نوع مشکلات، قوانین بانکداری متعارف و بدون ربای دنیا ابزارهای تشویقی و توبیخی متناسبی برای استفاده‌کنندگان از تسهیلات بانکی در نظر می‌گیرند، قانون فعلی بانکداری بدون ربای ایران خالی از این ابزارها است.
      7- فقدان راهکار ارتباطی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ایران با بانک‌های بدون ربا و متعارف دنیا
      شرایط اقتصادی جوامع امروزی چنان پیچیده و متحول است که هر بانک یا موسسه اعتباری اگر بخواهد با کارایی بالا فعالیت کند نیازمند ارتباطات مالی گسترده و سریع با سایر بانک ها و موسسات اعتباری است. گاهی یک بانک یا موسسه اعتباری، برای چند ماه یا چند روز و یا چند ساعت با کسری نقدینگی مواجه است در حالی که همزمان بانک یا موسسه اعتباری دیگری از مازاد نقدینگی برخوردار است. وجود راهکارهای مناسب برای استفاده از منابع یکدیگر باعث بالا رفتن کارایی و سود همه بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌شود. قانون فعلی بانکداری بدون ربا هیچ راهکاری برای ارتباط بین بانک‌ها و موسسات اعتباری ایران با بانک¬های بدون ربای سایر کشورهای اسلامی و با بانک‌های متعارف دنیا در نظر نگرفته است، در حالی که با استفاده از برخی قراردادهای شرعی می‌توان حتی با بانک ¬های ربوی و متعارف دنیا تعامل کرد.
      8- فقدان راهکار مناسب برای تحقیق و توسعه بانکداری بدون ربا
      دانش اقتصاد به ویژه شاخه اقتصاد پول و بانکداری به سرعت در حال توسعه و گسترش است، به ¬طوری که هر ساله شاهد به کارگیری انواعی از ابزارهای نوین پولی و بانکی هستیم. یک قانون پویا باید راهکارهای لازم برای تحقیق و توسعه را در درون خود داشته باشد تا فعالان اقتصادی در تنگنای فرایند طولانی مدت تغییر قانون گرفتار نشوند. قانون فعلی بانکداری بدون ربا از چنین خصیصه‌ای خالی است و برای هر نوع تغییر و تحولی نیاز به بازنگری در خود قانون است. در قانون پیشنهادی افزون بر ماده 32 که توضیح آن گذشت، بر اساس ماده 43 بانک مرکزی و مؤسسات اعتباری بانکی و غیر بانکی می‌توانند با انجام تحقیقات و مطالعات لازم، روش ها و قراردادهای شرعی دیگری پیشنهاد کرده با موافقت کمیته فقهی بانک مرکزی در معاملات خود به ‌کار گیرند. روشن است که اعطای چنین اختیاری به فعالان صنعت بانکداری چه کمک شایانی برای پیشرفت آن خواهد داشت. به عنوان مثال، مطابق ماده 35 قانون پیشنهادی، به بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیر بانکی اجازه داده شده برای استفاده از ابزارهای نوین بانکی با کسب مجوز از بانک مرکزی با تبدیل دارایی‌های مالی مدت‌دار خود به اوراق بهادار بدون ربا (صکوک)، و فروش آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی نقدینگی خود را افزایش دهند.